مصطفی هاشمیطبا معاون رئیس جمهور سابق در گفتگو با مهر گفت: بنده با همه احترامی که برای آقای موسوی قائل هستم با این نوع نگرشی که گفتهاند باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و قانون اساسی تغییر کند مخالف هستم؛ چراکه این موضوع کارگشای کشور نخواهد بود.
وی افزود: آقای موسوی به جای نگاه صرفاً سیاسی اینگونه، بگویند در اقتصاد، تولید، محیط زیست و… چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این سیاستمدار اصلاح طلب خاطر نشان ساخت: صددرصد معتقدم اگر همین قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کنیم و به آن معتقد باشیم بسیاری از مشکلات کشور حل میشود.
هاشمیطبا تصریح کرد: بطور مثال در مورد موضوع ولایت فقیه که در قانون اساسی آمده است؛ برخیها میگویند که آنچه که اختیارات در قانون اساسی ولایت فقیه آمده است کف آن است و میزان واقعی اختیارات آن الی ماشالله است. برخی هم اصلاً آنرا قبول ندارند. باید به هر دو گفت همه شما قانون را قبول ندارید. آنچه که در قانون آمده است ملاک است.
معاون رئیس جمهور سابق خاطر نشان ساخت: مسائل کشور ما از مسائل سیاسی عبور کرده است و به نظر نمیآید تغییراتی در مقررات و قوانین از جمله در قانون اساسی، بتواند مسائل مملکت را حل کند زیرا با رفتن این و آن و تغییر قانون اساسی مشکلات حل نخواهد شد.اگر هم بر فرض قانون اساسی عوض شود مشکلی حل نخواهد شد، زیرا معلوم نیست چه تفکری بر آن مجلس خاصی که منشعب از همه اقشار باشد و میخواهد قانون اساسی را تغییر دهد حاکم خواهد شد. در نتیجه در نهایت چه خروجی خواهد داشت.
این سیاستمدار اصلاح طلب تأکید کرد: ما باید به بند بند همین قانون اساسی اعتقاد کامل داشته باشیم. در حالیکه هر کدام از ما بخشی از قانون اساسی را اعتقاد و آنرا قبول داریم.
هاشمیطبا ادامه داد: اگر هم قانون اساسی تغییر کند، دوباره برخی بخشی از قانون جدید را قبول نمی کنند؛ این مشکلی است که ما از زمان مشروطه با آن مواجه هستیم زیرا قانون را قبول نداریم و به آن عمل نمیکنیم.
وی تصریح کرد: اخیراً برخیها در حزب موتلفه اشاره کردند که قانون بسیار خوب است و باید قانون اجرا شود. خدا را شکر که دوستانی به این فهم و درک درست از قانون رسیدند زیرا باید به قانون عمل کرد و با فتوا نمیشود کشور را اداره کرد.
به گزارش مهر، پیش از این حمید رضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درباره حکم محاربه گفتنه بود: «نظرخواهی از مراجع و روحانیون درباره مسائلی که قانون شده، خصوصا در مسائلی که پشت پرده آن نقشه برای کاهش هزینه براندازی و مقابله با نظام است،اشتباه و مغرضانه است.»
هاشمیطبا اذعان داشت: ارائه راهکار سیاسی صرف راهگشا نیست و نمی تواند مسائل و مشکلات را حل کند.
وی افزود: قبلاً هم گفتهام در حال حاضر کشور ما تا حدودی پوپولیستی عمل میکند اما هر حکومتی از طرف هر کسی هم که بیاید، یک حکومت بدتر پوپولیستی خواهد بود. در حالیکه باید در راستای آبادیسازی کشور و آگاهسازی مردم حرکت کرد و برنامه ساخت؛ زیرا مردم با بهبود نگاه به آینده کشور امیدوار خواهند شد.
کد خبر 5700926
منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی
مشروطه
مصطفی هاشمی طبا
مجلس خبرگان
انقلاب اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
حسین امیرعبداللهیان
ایران
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی
ونزوئلا
رژیم صهیونیستی
محمد باقر قالیباف
جمهوری اسلامی ایران
محمد مخبر
حسین امیر عبداللهیان
کوبا
هیئت دولت
سازمان انرژی اتمی
قانون اساسی
هاشمی طبا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات
ارزی در
مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی
دولت سیزدهم بعد از تغییر
رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما
قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم.
سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.